Hebergeur d'image
Obtenir ce gadget

سابقة ..تلاميذ بطنجة يكرمون معلمهم الذي درسهم قبل 30 سنة بعمرة الى الديار المقدسة

سابقة ..تلاميذ بطنجة يكرمون معلمهم الذي درسهم قبل 30 سنة بعمرة الى الديار المقدسة





سابقة ..تلاميذ بطنجة يكرمون معلمهم الذي درسهم قبل 30 سنة بعمرة الى الديار المقدسة
في التفاتة فريدة من نوعها بالمغرب ,قام مجموعة من تلاميذ السابقين باعدادية ولي العهد سابقا ومحمد السادس حاليا بحي كاستيا بطنجة ,بتكريم أحد أساتذتهم والمسمى حسن حيدر من بركان , درسهم قبل حولي من 30 سنة .
الالتفاتة جاءت بعد أن جمعهم موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك ,اذ قرروا تكريم الاستاذ القاطن بمدينة بركان الى مدينة طنجة حيث درسوا معه , بعد أن حجزوا له فندق فخم بالمدينة ,وفي صباح يوم السبت انتقلوا الى نفس القسم الذي درسوا فيه وكان عددهم يقارب 15 تلميذ وتلميذة.
ويعد جل هؤلاء التلاميذ من أطر عليا و أطباء ومهندسين ومدراء بنكيين وصيدليين ,حيث كان من بينهم من تحمل عناء التنقل من مدن أخرى وهناك من تعذر عليه المجيء من دول أخرى كالامارات وبلجيكا لكن مساهمتهم المادية كانت حاضرة.
وساهم هؤلاء التلاميذ جميعهم ماديا في أن يخصصوا للأستاذ المكرم بمعية زوجته جائزة عبارة عن عمرة الى الديار المقدسة ,عرفانا منهم لدور الاستاذ في حياتهم .



كتب بواسطة حمزة الوهابي التاريخ: يناير 05, 2016


أكمل القراءة

ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎً ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺼﻠﺢ
ﻟﻺﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ .






ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺷﺮﺡ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﻫﻲ ﻣﺮﺁﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻣﺪﻯ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻭﺩﺭﺳﻪ ﺣﺘﻰ
ﻭﻟﻮ ﺷﻮﻫﺪﺕ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ. ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺪﺭﺱ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻻ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻬﻤﻞ ﻃﻼﺑﻪ .
ﺃﻫﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ:
ﺃ- ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﻗﻮﻑ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ :
-1 ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻩ ﻋﻨﺪ ﺷﺮﺡ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﺣﻪ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺨﻔﻴﻪ ﺑﺠﺴﻤﻪ ﻭﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﺸﺪ ﺍﻧﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻟﻠﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ .
2 - ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ.
-3 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻄﻲ ﻇﻬﺮﻩ ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ.
ﺏ – ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ:
1 - ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻳُﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ " ﻣﺎﻗﻞ ﻭﺩﻝ
."
2 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺟﺰﺀﺍً ﻻﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ
ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎً ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺣﻴﺎﻝ ﺫﻟﻚ .
3 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﻳﺪﻭﻧﻪ ﻭﻳﺮﺳﻤﻪ ﻭﻳﻨﻈﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺳﻠﻴﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻭﻓﻬﻢ ﻧﻘﺎﻃﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.
4 - ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﻢ
ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻀﻴﻊ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﻫﺒﺎﺀً.
5 - ﻳﻔﻀﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺑﺄﺩﺍﻩ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺷﺎﺷﻪ ﺍﻟﻔﺎﻧﻮﺱ .
6 - ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ .
7 - ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﺴﺒﻮﺭﺓ
ﺍﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﻬﺎﺯ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﻭ ﺍﻷﻭﻓﺮﻫﻴﺪ "ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺮﺃﺱ ."
ﺝ - ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻱ :
-1 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﻓﻴﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺻﻐﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ.
-2 ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻳﺴﺮ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻜﺮﻭﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﺏ،
ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﺗﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﺳﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
-3 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻳﻤﻦ ﻓﻴﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺑﻮﺿﻮﺡ .
-4 ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺒﺎﺷﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﻪ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺋﻂ ﻭﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ..
ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻱ :
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻱ :
-1 ﺃﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺃﻓﻮﺍﻩ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺃﻭﻻً ﺑﺄﻭﻝ ﻭﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺤﺼﺔ. ﻓﺎﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻱ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎﻭﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻹﺷﺮﺍﻙ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ.
-2 ﻭﻳﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﺗﺮﻫﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ . ﻭﻣﻤﺎ ﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺪﻡ
ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻓﻲ
ﻛﺮﺍﺳﺎﺗﻬﻢ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﻭﺍﻹﻧﺼﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﻮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.
-3 ﺃﻥ ﻳﺤﺮﺹ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﺒﻮﺭﻱ ﺑﺨﻂ ﺟﻴﺪ
ﻭﻭﺍﺿﺢ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﺍﻟﻄﺒﺎﺷﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺎً ﻭﻣﺮﺗﺒﺎً
ﺣﺴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ .
-4 ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎً ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺸﺮﺣﻪ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻪ ﻭﺗﻘﻮﻳﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ 
أكمل القراءة

خطير :الفيديو الذي سيزلزل الحكومة بسبب المرسومين

خطير :الفيديو الذي سيزلزل الحكومة بسبب المرسومين 







الفيديو 

أكمل القراءة

أهم نتائج لقاء النقابات التعليمية مع مدير الموارد البشرية حول ملف الإدارة التربوية

أهم نتائج لقاء النقابات التعليمية مع مدير الموارد البشرية حول ملف الإدارة التربوية





أسفر لقاء النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية المنعقد يوم الأربعاء مع مدير الموارد البشرية شفيق أزبة ، عن توضيح مجموعة من النقاط فيما لازالت أخرى مبهمة . ومن النقاط التي خلص إليها اللقاء :
• تم الحسم في تسمية الإطار متصرف تربوي بعد أن وافقت وزارة الوظيفة العمومية .
• تم إعداد مرسوم مستعجل سيتم إبلاغ وزارة المالية به وسينشر في الجريدة الرسمية ، لصرف تعويضات الخريجين فوج الأمل في أفق شهر فبراير 2016 .
• بالنسبة للمتدربين الجدد برسم هذه السنة سيتم تعيينهم هذه السنة ، بعد حركة الإداريين و قبل الإسناد .
• هناك نقاش حول معايير التعيين للجدد وهناك اقتراحين : اعتماد نقط الولوج إلى المسلك أو اعتماد نقط الأسدس الأول . لم يتم الحسم إلى حدود الآن في الأمر .
• الوزارة تسعى إلى وضع معايير تراعي الظروف الاجتماعية للخريجين و الاستقرار .
• تذهب الوزارة إلى اعتبار تعيينات خريجي فوج الأمل كلها تعيينات رسمية إلا من عبر عن رغبته في الانتقال .
• فوج الأمل خريجي الموسم الماضي مطالبون بالإقرار ، والنقابات طلبت إقرار الجميع دون استثناء .
• بالنسبة للإداريين الممارسين حاليا في إطار الإسناد تسعى الوزارة و النقابات إلى إيجاد صيغة مرضية لمنحهم الإطار الجديد واعتبار أقدميتهم و تجربتهم في مجال الإدارة التربوية .
(هذا في انتظار بلاغات النقابات حول اللقاء )
==Mostafa Lakrimi==



أكمل القراءة

قنبلة اللغة العربية ---- تجميع لأهم اللغويات

تجميع لأهم اللغويات 








































أكمل القراءة

لأول مرة بالساحة التربوية الالكترونية المغربية. تجميعة ( 97mb ) " مشروع المؤسسة " من مختلف جوانبه.



لأول مرة بالساحة التربوية الالكترونية المغربية. تجميعة ( 97mb ) بموصافات الجودة،تناولت موضوع " مشروع المؤسسة " من مختلف جوانبه.



التجميعة من انجاز و تصميم الأستاذين مراد الزكراوي ( حارس عام للخارجية بنيابة فاس ) و عمر أقلعي ( حارس عام للخارجية نيابة الناظور ) . من تقديم و مساهمة الدكتور ادريس أوهلال ( مترجم و مطور أداة DCA بالعالم العربي،و استشاري خبير وباحث في تحسين الأداء القيادي والمؤسسي ).
و يبقى العمل تطوعيا مجانيا،في إصداره الأول،ينتظر منكم ملاحظاتكم و اقتراحاتكم التي من شأنها تطوير المنتوج في نسخه المحينة مستبقا.
مع تحيات " أوراق رقمية ".
رابط التحميل المباشر :
أكمل القراءة

بلاد الطٌنْزْ؟

بلاد الطٌنْزْ؟ 



شوفوا معايا اخوتي هاد المفارقة العجيبة.

إلا كان البرلماني كيساهم في التقاعد ديالوا ب 2800 درهم في الشهر يعني 33600 في السنة وبالتالي غادي ساهم ب 168000 درهم خلال فترة نيابية ديال خمسة سنوات بعدها غادي ولي ياخد مابين 8000درهم 10000درهم.مدى الحياة أما المساهمة لي ساهم بها ما كافيا حتى لعامين صحيحة.
اما الأستاد فكي ساهم في التقاعد ديالوا ب ما بين 1000درهم و 1500درهم في الشهر .يعني مابين 12000درهم و 18000درهم في السنة .وبالتالي كيساهم خلال 35 سنة من العمل كحد ادنى ب مابين 420000درهم (42مليون سنتيم) و 630000(63مليون سنتيم) لكي يحصل على تقاعد مابين 5000درهم و 6000درهم.
أكمل القراءة

رد المفتشين على نضالات الأساتذة المتدربين

رد المفتشين على نضالات الأساتذة المتدربين



عقد المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم اجتماعا خاصا يوم السبت، وذلك لتدارس العديد من المستجدات على الساحة التعليمية ومن ضمنها تنزيل التدابير ذات الأولوية المندرجة في إطار مشروع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإصلاح المنظومة التعليمية.
وقد خرج هذا الاجتماع بتسطير الملف المطلبي للنقابة، ولعل أهم مستجد في هذه المحاور المطلبية هو تضامن النقابة الوطنية لمفتشي التعليم مع نضالات الأساتذة المتدربين، حيث اعتبرت النقابة في بيانها أن الحكومة مارست حيفا مضاعفا في حق الأساتذة المتدربين بإصدار المرسومين القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص منحة الأساتذة إلى أكثر من النصف.
وعليه فالنقابة الوطنية لمفتشي التعليم تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الأساتذة المتدربين .
محمود أيت الحاج
أكمل القراءة

رجال التعليم صبروا معانا شوية .. كاينة الأزمة

زيادات رجال الأمن تتراوح بين 250 و 500 درهم
رجال التعليم صبروا معانا شوية .. كاينة الأزمة


أكمل القراءة

بلاغ التنسيق النقابي الرباعي ليوم 22 دجنر 2015



بلاغ التنسيق النقابي الرباعي ليوم 22 دجنر 2015 يؤكد ان الحركة النقابية مستمرة في النضال دفاعا عن الحقوق والمطالب المشروعة ويحمل مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما يمكن أن ينعكس عنه من سلبيات لتعنت الحكومة



نص البلاغ كاملا.
اجتمعت يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2015 قيادات المنظمات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل بمقر الكونفدرالية بالدارالبيضاء لتقييم الخطوات النضالية المنجزة في الآونة الأخيرة ومناقشة تطورات الملف المطلبي النقابي، وتحليل الوضع الاجتماعي والعمالي على ضوء الأفكار والمواقف المطروحة من قبل كل طرف.
وسجل الاجتماع استمرار احتقان الوضع الاجتماعي، واستمرار مسلسل النيل من قوت الطبقة العاملة واستهداف عيش الفآت الكادحة من الشعب المغربي، وضرب المكتسبات التاريخية للموظفين والعمال والمستخدمين، وتجاهل نضالاتهم المشروعة دفاعا على حقوقهم المكتسبة ومن أجل كرامة عيشهم، وسلوك الحكومة لسياسة الآذان الصماء أمام مبادراتهم الرامية لتحقيق عدالة اجتماعية ببلادنا.
أمام هذا المأزق السياسي الخطير الذي صارت تنكشف أهدافه المتناقضة مع المسارات والخيارات السياسية المنفتحة التي يجاهد المغرب النفس لربح رهاناتها منذ سنوات، وأمام الانقلاب الحكومي على مقتضيات ومقومات الديمقراطية، واستهتاره بفضيلة الحوار الاجتماعي كآلية لبناء مجتمع عادل وديمقراطي، وبالحركة النقابية التي تعتبر أحد أهم أطراف هذا الحوار، قررت قيادات المنظمات النقابية الوطنية الأربع ما يلي :
• تنظيم اعتصام للقيادات النقابية الوطنية، القطاعية والجهوية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 يناير 2016 على الساعة الثانية بعد الزوال، مع مصاحبته بإجراءات سيعلن عنها في إبانها.
• تجميد مشاركة النقابات في المجالس الإدارية والهيآت التسييرية للمؤسسات التمثيلية التالية : الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مجلس المفاوضة الجماعية، المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة معينة ستحدد فيما بعد .
• وضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية الأساسية والمصادق عليه من قبل المغرب.
• توجيه مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي تجر حكومة عبد الإله بنكيران المغرب إليه، ولتوضيح الإنعكاسات الإجتماعية والسياسية والإقتصادية السلبية المحتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك
• الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية وفي الجماعات المحلية، واردا كما سبق وأن قررت ذلك قيادات المركزيات الأربع، مع تنفيذه في كل وقت تراه مناسبا.
، فإنها تحمل كامل المسؤولية للحكومة الحالية في هذا الإحتقان وكل ما قد يترتب عنه من انعكاسات لا تخدم بالضرورة المصالح الوطنية للمغرب ، كما تتوجه إلى كل المناضلات والمناضلين وإلى كل القوى الحية بالبلاد للتعبئة الوطنية دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل القيم النبيلة التي طالما ناضلنا من أجل تجسيدها في مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم.
عاشت الوحدة النقابية
عاشت الطبقة العاملة
الدار البيضاء يوم 22 دجنبر 2015
أكمل القراءة

وثائقنا تتمنى لكم ذكرى مولد نبوي شريف مباركة

وثائقنا تتمنى لكم ذكرى مولد نبوي شريف مباركة

   

أكمل القراءة

لوائح المترشحين الأحرار لامتحانات باكلوريا 2016-2015

لوائح المترشحين الأحرار لامتحانات باكلوريا 2016-2015


أكاديمية وادي الذهب - لكويرة
أكاديمية العيون - بوجدور - الساقية الحمراء
أكاديمية الغرب - شراردة بني حسن
أكاديمية تازة - تاونات - الحسيمة
أكمل القراءة

اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد حسب بنكران الثلاثاء 22دجنبر 2015

اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد حسب بنكران الثلاثاء 22دجنبر 2015



اصلاح الصندوق المغربي للتقاعد حسب بنكران الثلاثاء 22دجنبر 2015






أكمل القراءة

الجدولة الزمنية للمقابلات الانتقائية لشغل منصب مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

الجدولة الزمنية للمقابلات الانتقائية لشغل منصب مدير (ة) الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين


أكمل القراءة

إرجاء تاريخ الترشح للتكليف بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للتربية والتكوين إلى يوم 28 دجنبر الجاري

إرجاء تاريخ الترشح للتكليف بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للتربية والتكوين إلى يوم 28 دجنبر الجاري
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أنه اعتبارا لتزامن نهاية تاريخ (إرسال أو إيداع) ملفات الترشح للتكليف بمهام التفتيش بالمفتشية العامة للتربية والتكوين، مع عطلة ذكرى المولد النبوي الشريف، فقد تقرر إرجاء هذا التاريخ إلى يوم 28 دجنبر 2015.



أكمل القراءة

قانونية الاقتطاع من أجور المضربين.

قانونية الاقتطاع من أجور المضربين.
د. عبد العزيز العتيقي - أستاذ بكلية الحقوق بفاس





ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوع الاقتطاع من أجور الموظفين بمناسبة اضرابهم عن العمل دفاعا عن مطالبهم المشروعة. فقد سبق لحكومات سابقة التهديد به لكن لم تجرؤ أحدها على تطبيق هذا القرار مقتنعة بعدم توفر الأساس القانوني السليم لمثل هذا الإجراء مفضلة سبل الحواروالتفاوضتارة ومعبرة عن عدم قدرتها أو رغبتها في تلبية المطالب موضوع الإضراب .
لكن هذه المرة يطرح الموضوع في ظل الحكومة الجديدة بنكهة خاصة وفي ظرفية متميزة.
فالنكهة الخاصة تتمثل في كون المثير والمتحمس لهذا القرار هو وزير العدل والحريات وتشاء الظروف – وأية ظروف – أن يضاف اختصاص جديد لهذه الوزارة أن أصبحت وزارة الحريات.
فهل هذه صدفة " مكيدة " أن يصبح وزير العدل والحريات محاميا للحكومة في نصحها وتحفيزها لا تخاد قرار الاقتطاع من الموظفين المضربين.
فيما أعلم أن وزير العدل والحريات يحسب على رجال القانون, ومن هذا المنطلق سأحاول أن أناقش معه في هدوء العقلاء مدى مشروعية هذا القرار بعيدا عن لغة الانفعال والأيمان " من اليمين".
لقد برر السيد الوزير قراره هذا والذي عززه باليمين الغليظة ! على وجود مراسيم واجتهاد قضائي فضلا عن أنه تطبيق سليم لمبدأ لا أجر بدون عمل. وأعطى أمثلة على ذلك بكون الدول الديموقراطية تطبق مثل هذا القرار.
سنناقش إذن هذه المبررات ونفترض عدم وجود خلفيات أخرى سياسية أو نقابية أو نفسية.
أولا: ما هي المراسيم التي تبيح الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ?
طبعا السيد الوزير لم يشر ولو إلى أحدها لذلك سنفترض أنه قصد بذلك مرسوم 5 فبراير 1958 المتعلق بالحق النقابي للموظفين إذ ينص في فصله الخامس على أن ( لكل توقف عن العمل بصفة مدبرة عن عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة يمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية ويعم هذا جميع الموظفين).
فكيف يمكن القول بضمان ممارسة الحق النقابي للموظفين وتحريم الإضراب عليهم مع أن الإضراب هو من أهم مظاهر ممارسة هذا الحق كما تؤكد على ذلك منظمة العمل الدولية من خلال التوصيات والمطالب المباشرة العديدة لللجن المتخصصة ( لجنة الحرية النقابية, وكذا لجنة مراقبة المعايير الدولية للشغل).
هذا المرسوم أما من حيث قيمته وحجيته القانونية, فمن المبادئ الأبجدية في القانون مبدأ تراتبية مصادر القانون ويقضي هذا المبدأ بأن القانون العادي ( التشريع) يسمو على ما دونه من مراسيم وقرارات وفي حالتنا لدينا ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية والذي صدر لاحقا على المرسوم المذكور وهو لا يتضمن أية إشارة الى الإضراب وأكثر من ذلك فإنه لا يذكر الإضراب ضمن حالات التغيبات غير المبررة
.
والأصل في الأشياء الإباحة بمعنى أن قانون الوظيفة العمومية لا يمنع الموظفين من ممارسة حق الإضراب ولذلك يعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغبيات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها التي لا يتم اقتطاع أجور أيامها لأنها تغيبات قانونية.
وتبعا لذلك فلا يمكن التلويح بتطبيق المرسوم المذكور بالأولوية على ظهير 24 فبراير 1958 هذا فضلا عن أن هذا الظهير لاحق على المرسوم ( 5 فبراير 1958) ومن جهة أخرى فقد صدرت بعد 1958 مجموعة من الدساتير ابتداء من دستور 1962 الى دستور 2011 وكلها تؤكد صراحة على أن تنظيم ممارسة حق الإضراب هي من اختصاص القانون التنظيمي الذي يعلو درجة على التشريع العادي كما هو معلوم ويأتي مباشرة من حيث التراتبية بعد الدستور.
وعليه فابتداء من دستور 1963 لم يعد معنى لمرسوم 1958 ناهيك عن تناقضه مع ظهير 1958 السابق الذكر والذي ينص في فصله الرابع على أنه " يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص على في التشريع الجاري به العمل.
ولا ينتج عن الانتماء أو عدم الانتماء الى نقابة ما أية تبعة فما يرجع لتوظيف المتمرنين الخاضعين لهذا القانون العام وترقيتهم وتعيينهم أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة ".
ثم إن هذا النظام لم يضع ضمن العقوبات التأديبية الاقتطاع من الأجرة ( الفصل 66), اذ لو كان في ذهنية ونية المشرع أن يعاقب على الإضراب لوضع ذلك ضمن لائحة العقوبات التأديبية التي تعتبر حصرية, وحتى عندما تحدث عن التوقيف مع ما يستتبع ذلك من توقيف الأجرة مؤقتا كعقوبة تأديبية فقد ربط ذلك بالضمانات التأديبية. وفي الأخير فإن الفصل 75 مكرر عندما تحدث عن حالة ترك الموظف لعمله بصفة نهائية اشار الى حالات التغيب المبررة قانونا ولم يذكر الإضراب وحالة ترك العمل أو الانقطاع عنه طبعا ليست هي حالة الإضراب. وهكذا يتضح بان النظام الأساسي للوظيفة العمومية لم يشر لا من قريب ولا من بعيد لموضوع الإضراب وتركه على اباحته بل على العكس من ذلك أكد على الحق النقابي للموظف وضماناته في عدم تأثيره على وضعيته الإدارية مثلما أكد وبنفس الصيغة المرسوم السابق الذكر.
والخلاصة أن مرسوم 5 فبراير 1958 يعتبر نصا ملغيا ولا قيمة له لأنه ملغى ضمنيا بظهير ظهير 24 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا يمكن اعتباره مرسوما تطبيقا له إلا إذا طبقنا مبدأ رجعية القوانين. كما أن المرسوم المذكور يعتبر لاغيا بحكم دستور 1962 الذي حصر موضوع تنظيم حق الإضراب في مجال القانون التنظيمي.
ونأتي الآن للحديث عن الظرفية القانونية التي يطرح فيها هذا الموضوع الآن فهي الظرفية الحقوقية التي تتمثل بالخصوص في تقرير باب خاص في دستور المملكة ( الباب الثاني) للحقوق والحريات وضمنه نص الفصل 29 على أن " حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
ولنلاحظ بدءا على أن الدستور قد يحدد سلفا موضوع القانون التنظيمي حصرا في شروط وكيفيات الممارسة أما الإضراب كحق فهو مضمون وبالتالي لا يمكن مصادرته بالقانون التنظيمي فكيف للبعض أن يصادره الآن خارج أي تغطية قانونية ??.
من هذا المنطق يعتبر الاستناد الى مرسوم 5 فبراير 1958 في ظل الدستور الجديد ذي الحمولة الحقوقية نوعا من " الاستهتار" بالوثيقة الدستورية وهي ما زالت تشق طريقها آفاق التنزيل التشريعي .
كما يعتبر هذا الاستناد ضربا لديباجة الدستور – ولا ننسى أنها جزء من الوثيقة الدستورية بالنص الصريح – والتي تنص على التزام المغرب بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
والمغرب ملتزم باحترام الحريات النقابية مادام قد صادق على الاتفاقية رقم 98 المتعلقة بالحق النقابي والمفاوضة الجماعية منذ 1957 ومادام قد صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية المرتبطة بالعمل (1998) وبالطبع فإن الإضراب الى جانب التفاوض الجماعي هما الوسيلتان الأساسيتان لممارسة المنظمات النقابية لوظيفتها المطلبية المتمثلة في الدفاع عن المصالح الفردية والجماعية للفئات التي تمثلها.
ولا يمكن الحد من ممارسة حق الإضراب فبالأحرى منعه إلا في حالات جد استثنائية معرفة وهي تلك التي تتعلق بالمصالح الحيوية والتي تحددها منظمة العمل الدولية ( لجنة الحرية النقابية ) في " المصالح التي قد يسبب توقفها خطرا حالا وحقيقيا بالنسبة لحياة وأمن أو صحت السكان أو جزء منهم" ( لجنة الحرية النقابية دراسة عامة سنة 1994).
هكذا إذ يتضح بأن البحث عن مرسوم 5 فبراير 1958 لاستعماله كمشجاب هش لقرار اقتطاع اجور الموظفين المضربين هو في حقيقته محاولة لمنع وتحريم حق الإضراب على الموظفين وفي غياب القانون التنظيمي للإضراب يبقى كل تدبير من هذا القبيل أو غيره يروم المساس بحق الإضراب عمل غير مشروع وينطوي على مساس خطير بالدستور وخرق سافر للمعايير الدولية التي التزم بها المغرب.
ثانيا: مفهوم قاعدة " الاجر مقابل العمل".
استند السيد وزير العدل والحريات أيضا في قراراه الملوح به الى قاعدة الأجر مقابل العمل وكأنه وجد مخرجا في القواعد العامة التي لا تحتاج الى نص قانوني!
والواقع أن هذه القاعدة المستدل بها تبدو نشازا في حقل العلاقات المهنية للوظيفة العمومية وهو ما نوضحه في التالي.
فلقد درسنا في كليات الحقوق أن نقدم هذه القاعدة باعتبارها توضيحا للصبغة التبادلية لعقد الشغل، اذ نقول أن من خصائص عقد الشغل أنه عقد تبادلي ملزم للجانبين، إذا توقف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه حق للطرف الآخر أن يوقف التزامه المقابل ونقدم كمثال على ذلك توقف أداء الأجر بمناسبة مرض الأجير أو تغيبه عن العمل لأسباب شخصية أو إصابته بحادث أو إضرابه عن العمل.
وإذا فهذه القاعدة نشأت في إطار القانون المدني وتحديدا ضمن نظرية العقد والمبينة على مبدأ سلطان الإرادة والتراضي وانتقلت الى قانون الشغل مادام عقد الشغل يخضع – باعتباره عقدا تبادليا- لقواعد نظرية العقد ما لم يتضمن قانون الشغل قواعد مقيدة وآمرة تحد من مبدأ سلطان الإرادة والموضوع يتجاوز حدود هذه المقال .
فهل يمكن تطبيق هذه القاعدة في إطار الوظيفة العمومية ?
للجواب على ذلك يقتضي المنطق القانوني الجواب عن التساؤل التالي: هل علاقة الموظف بالإدارة هي علاقة تعاقدية في إطار عقد الشغل ويحكمها قانون الشغل ?
بالطبع لا، فعلاقة الموظف بإدارته هي علاقة نظامية لا مكان فيها لمبدأ سلطان الإرادة وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن تطبيق قواعد قانون الشغل والقانون المدني.
ذلك أن علاقة الموظف بالإدارة يكمها القانون الأساسي للوظيفة العمومية ولا مكان فيه للتعاقد وإذا كان هناك بعض الأشخاص الذين ارتأت الإدارة التعاقد معهم لاعتبارات المصلحة أو لعدم توفر شروط الموظف العمومي فيه فإن هذه العلاقة تخرج من دائرة قانون الوظيفة العمومية ويحكمها قانون الشغل أو القواعد العامة للقانون المدني.
وهكذا نلاحظ في إطار قانون الوظيفة العمومية أن قاعدة الأجر مقابل العمل كقاعدة تعاقدية غير موجودة وما كان لها أن توجد لأن القول بتطبيقها يجب أن يستتبع حتما ادخال الطابع التعاقدي للعلاقات المهنية داخل الوظيفة العمومية وهذا سيؤدي عمليا الى نتائج غير مقبولة, إذ يجب أن يتوقف أجر الموظف كما توقف عن عمله لأي سبب كان لأسباب صحية مثلا أو إصابته بحادث مهني أو غيره على أن يتم تغطية هذا الفقدان للأجر بأداء تعويض إما تدفعه الإدارة أو شركة التأمين أو صندوق خاص مثل الضمان الاجتماعي .
هذه هي وضعية الأجير الذي يتوقف عن اداء عمله اذ تتوقف أجرته, أما عن وضعية الموظف فإن أجرته تبقى مستمرة ولو تغيب لمرض أو حادث أو تغيب بترخيص .....الخ (الفصل 40).
والاستثناء الوحيد هو ما نص عليه الفصل 46 مكرر من امكانية طلب الموظف لرخصة التغيب مرة واحدة لكل سنتين بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتقسيط وبعد موافقة رئيسه وتحدد كيفية منح هذه الرخصة بمرسوم.
وهكذا نلاحظ بأننا بعيدين جدا عن الطابع التعاقدي وأن كل أوضاع الموظفين بشأن تغيباتهم بأجر أو بدون أجر يحددها القانون ولا مجال فيها لإعمال قاعدة الأجر مقابل العمل كقاعدة مدنية.
ولذلك فلا يمكن الاحتجاج بهذه القاعدة واقحامها في مجال غير مجالها المنبتقة منه والمنسجمة مع قواعده الأخرى .
ومن تم يجب البحث عن مسوغ قانوني آخر لتأسيس مشروعية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين ولن يكون بالطبع خارجا عن اطار القانون التنظيمي الموعود به دستوريا.
ثالثا:القضاء و حق الإضراب
لقد بدا للسيد الوزير أن يبحث لدعم قراره من خلال الاجتهاد القضائي و ذكر بأن القضاء قد قال بذلك.
وهنا علينا أن نتوقف قليلا فالسيد الوزير يعلم جيدا أن الاجتهاد القضائي لكي يسمى كذلك لابد أن يشكل من قرارات متواثرة لمحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون و موكول لها نظريا توحيد العمل القضائي وهنا يمكن أن يكون القضاء مصدرا تفسيريا للقانون.
و الواقع أن السيد الوزير لم يقل بذلك و لكنه أشار إلى المحكمة الإدارية بالرباط و المحكمة الابتدائية بأكادير, وإذا كنت لا أدري ما قالت هذه الأخيرة في الموضوع تحديدا فإن استقراء العمل القضائي –وهو محدود جدا- بشان الإضراب يسوغ لنا القول بانعدام أي حكم قضائي يقول بتطبيق قاعدة لا أجر بدون عمل و بالتالي يعطي مشروعية لاقتطاع أجور الموظفين المضربين.
والحكم الصادر عن إدارية الرباط و الذي يقصده السيد الوزير حتما هو حكم صادر بتاريخ 2/7/2006 و الذي يقضي بمشروعية الاقتطاع من أجر الموظف شارك في إضراب غير مشروع ومن تم فإن تغيبه لم يكن مبررا.
بمعنى أن حكم المحكمة الإدارية لم تقرر إعمال قاعدة لا أجر بدون عمل لأن الموظف تغيب عن العمل بسبب إضرابه بل لأن الإضراب اعتبرته المحكمة غير مشروع وعدم المشروعية تعني العدم كما يعرف أهل القانون ومن تم كان التغيب غير مبرر.
وهكذا يتضح بأن حدود تدخل القضاء هو مراقبة مشروعية الإضراب طبقا للقواعد العامة دون أن يسمح لنفسه بالتدخل في الجوانب الأخرى و التي يعلم أنها مجال خالص للقانون التظيمي.
ولأن من شأنه تجاوز تلك الحدود المس بمبدأ فصل السلطات الذي يقوم عليه نظام الدولة.
وما قامت به المحكمة الإدارية بالرباط في الحكم المذكور ليس إلا تأكيدا لأحكام سابقة ومن قرار المجلس الأعلى عدد 96 في 16/1/1996 جاء فيه على الخصوص" إن الإضراب و إن كان حقا مشروعا بمقتضى القانون فإن القرار المطعون فيه حين اعتبر بأن ما قام به العمال يهدف إلى تحقيق مطالب مشروعة فإنه لم يوضح ما هي المطالب حتى يمكن تقييمها و البحث عن مشروعيتها"
وفي قرار آخر تحت عدد 19 في 14/3/2000 جاء فيه على الخصوص" الإضراب و إن كان حقا مشروعا فإن الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة أو مشروعة للعمال و الإضراب النقابي التضامني مع عامل تم توقيفه لا يهدف إلى مصلحة عامة للمضربين و بشكل بالتاي عملا غير مشروع "
وبغض النظر عن محتوى هذين القرارين فما هو واضح أن القضاء يقف عند حدود مناقشة مشروعية أو عدم مشروعية الإضراب بناء على مفهوم الإضراب نفسه ولا يتجاوزه إلى ما دون ذلك و بالتالي فلا يمكن تحميل القضاء وزر ما قرره السيد الوزير ولا يمكن تقويله ما لم يقله.
ذلك أن القضاء واع بأنه لا يمكن أن يتجاوز حدود سلطته المحددة دستوريا وفي موضوع الإضراب فإن الدستور قد اعتبره من مجال القانون التنظيمي حصريا ولا اجتهاد مع وجود النص.
أكمل القراءة

أغنية أنا أستاذ الغذ - ابداع أساتذة الغذ فرع تيزنيت

أغنية أنا أستاذ الغذ - ابداع أساتذة الغذ فرع تيزنيت





أكمل القراءة

فيديو مروع لعصابة بالدارالبيضاء تعتدي على شاب بالسيوف و تشعل فيه النار + 18






فيديو مروع لعصابة بالدارالبيضاء تعتدي على شاب بالسيوف و تشعل فيه النار + 18











أكمل القراءة

سيتم إلغاء المرسومين...فهنيئا مسبقا


كمن يضع صورة لقط وهو ينحني ثم يطالبك بأن تقول سبحان الله, سبحان الله على ماذا؟ حسنا عليك أن تكون عاطفيا مثل صاحب الصورة وتعتقد بأن هذا القط في حالة سجود لربه بينما هو يشمشم بحثا عن قوته.

مثل هذه الصور منتشر بشكل كثيف على كل المواقع...ومن مثلها نجد صور الطلبة الأساتذة وهم يتجمهرون في الرباط بشكل منظم ورائع, ومن باب الإعجاب والعاطفة الخرقاء عليك أن تقول: الله أكبر على ما يفعلون, ظنا منك أنهم يبحثون على الحقيقة, في حين أن المسألة تتعلق بتقليب مصدر العيش لا أقل ولا أكثر.

ولا شك أن الوزرة البيضاء التي يرتديها هؤلاء الطلبة تزيد المشهد تأدبا وإنجذابا وكأنهم في موسم الحج...ومن هذا الباب أسجل هذه الملاحظة: لا أفهم لماذا الإصرار على ارتداء الوزرة في جميع محطات النضال التي يخوضونها؟ تشهيت نشوف شي طالبة اولا طالب بدون وزرة...عندما يضهر الطالب في حوار مع التلفزيون فهو يرتدي الوزرة, وعندما يبدأ في السب والشتم وسط زملائه فهو يرتدي الوزرة, ورفقة عائلته يرتدي وزرة, وعندما يذهب إلى القطار ليتجه إلى الرباط يرتدي وزرة, وعندما يبعث بصورته رفقة الزملاء في الحافلة نجدهم ملتحفين بالوزرة...دائما الوزرة هي عنوان الحدث حتى أصبحت من المِؤمنين بإقتناع أن هؤلاء الطلبة يرقدون في أسرتهم وهم.. وهم.. وهم.. وهم يلبسون الوزرة!

الوزرة فوق الكيطمة, الوزرة فوق الجاكيطة, الوزرة فوق الجلابة, الوزرة مع السلهام, الوزرة مع السبرديلا...واواواو كاع هادشي حب في المهنة؟ فعلا خاصنا نقولو سبحان الله كما تطالبونا بذلك عندما تقذفونا بصوركم...

وهنا أتذكر أستاذا محترما جدا قرر المشاركة في التسابق للحصول على منصب الإدارة التربوية: مدير زعما...عندما حان دوره للمثول أمام لجنة الانتقاء كان صاحبنا جاهزا وكأنه ذاهب لحفلة تنكرية: بذلة زلقاء وقميص وربطة عنق... وعندما صفع اللجنة بمحياه الجميل بادروه هم بهذا السؤال: هل كنت ترتدي هذا اللباس وأنت في القسم؟ أجاب: لا..هل ستلبسها بشكل دائم عندما تصبح مديرا؟ أجاب: لا..لماذا تلبسها الآن؟ لم يستطع الإجابة على هذا السؤال وانتهت المقابلة...ولحسن حظ أستاذنا فقد حالفه التوفيق وقررت اللجنة أخيرا أن يعود للحفر في القسم!

انطلاقا من هذه القصة لا بد أن نسأل الطلبة المحترمين: هل ستتمسكون بهذه الوزرة أنتم تزاولون عملكم في الأقسام؟أشك...هل ستلبسونها عندما يتم القذف بكم في غياهب الجبال؟أنا متأكد...طبعا لا وألف لا!

وعلى ذكر الجبال ما أتمناه من هؤلاء الطلبة الذين أبهرونا بشجاعتهم أن يتحلوا بالجرأة الكافية ويمتعونا بنفس مشهد الاحتجاج عندما يبعثون للعمل في القمم العالية بدون مسكن ولا ماء ولا كهرباء ويطلب منهم أن يركبوا في الشاحنات رفقة الحمير والبغال...أتمنى ألا يكونوا جبناء مثلنا وخانعين مثلنا, فحينها فعلا سنقول لهم: الله أكبر على ما تفعلون لأنهم بذلك سيثبتون لكل مشكك مثلي أنهم فعلا يدافعون على الكرامة وليس من أجل الخبز.

لندخل الآن في عمق الموضوع الأهم وهو المرسومان...ولكي نتجنب السب والعراك عليكم أن تنسوا المقالات السابقة...فأنا ولله الحمد رجعت عن ردتي وثبت إلى رشدي وأصبحت من المتخندقين مع الرافضين لهذين المرسومين الكريهين...والسبب في تغير موقفي هو أني لم أجد مجالا لاستعمال العقل بعدما طغت العاطفة, فعندما ترى طالبة تناضل في الساحات ولا تجد استغناء على حمل رضيعها في ظهرها, لا يمكنك في هذه الحالة إلا أن تغير موقفك إلا إذا كنت حيوانا لا تجيد تقدير أحزان الناس التي لا شك هي أحزانك.

وعندما تجد إصرارا وشجاعة من أصحاب قضية مهما إختلفت معهم على تحليلها, لا يمكنك أمام هذا الإصرار وهذه الشجاعة وهذا الجلد إلا أن تلعن جميع مواقفك المعاكسة...رغم أنه يحز في نفسي أن أرى صديقا عزيزا يعاني البطالة القاتلة ويتحسر الآن ندما لأنه لم يشارك في مباراة الإلتحاق بمراكز التكوين, لأنه فكر بوضوح لم ينفعه الآن: بأنه بعد سنة من التكوين لن يستفيد من التوظيف.

لكن لا بأس فربما ينتظره ما هو أروع من هذه الوظيفة الصماء, كما أن الأروع ينتظر هؤلاء الطلبة لأنه فعلا سيتم إلغاء المرسومين...فهنيئا مسبقا


لقطة تربوية

أكمل القراءة

كافة الحقوق محفوظة 2014 © soufiane BENTAHRA