إصلاح ظروف الأستاذ أولا

"إن إصلاح المنظومة التعليمية وإعادة الثقة إلى المدرسة العمومية يمر أساسا عبر الاهتمام بالوضع المادي والمعنوي للفاعل التربوي الأساسي وآلية تنفيد أي إصلاح ونعني به رجل التعليم.
فقبل الدخول أو الحديث عن أي برنامج استعجالي أو عادي ،وقبل التحضير لأي مخطط تربوي وجب الوقوف على الظروف المادية لرجال ونساء التعليم .
فالسياسة المتبعة حاليا داخل أسلاك موظفي الإدارة العمومية تدل بالملموس على أن هناك جهات معينة تسعى إلى احتقار رجال التعليم والدفع بهم إلى الانهيار ماديا ومعنويا من خلال حرمانهم من الامتيازات التي تمنح لزملاء لهم يشتغلون بوزارات أخرى.
فلو كان الأستاذ يتوصل بترقيته سواء في الدرجة أو السلم في وقتها دونما حاجة إلى الاحتجاج أو الإضراب ولو كان يتوصل كل نصف سنة ب"بريمات" شأنه في ذلك شأن موظفي المالية والخزينة أو التجهيز أو الخارجية أو التكوين المهني ألخ ،لركز اهتمامه وجهده على مهنته ولأبدع واجتهد وكان عطاؤه يقتدى به.
أما وأن يترك الأستاذ الذي كاد أن يكون رسولا ،والذي يعلم ويبني الأجيال يضطر لأن يركع ويطلب من أجل تسوية وضعية أو ترقية هي في الأصل حق مكتسب له. وأن يمد يده ويقترض أو يضطر لإعطاء دروس خصوصية لكي يكمل مصاريف الشهر ويمنع من متابعة دراسته الجامعية،و تحصر ترقيته المهنية في سلالم معينة خلافا لما تجري به الأمور بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية .
فيستشف من هذه الممارسات المذلة ، على أن الأمر مخطط له وبإحكام ومن طرف خبراء لهم نوايا مقصودة ومحددة

                                                                  لطيفة تامير