التكليف بمهمة من الناحية القانونية

                        تكليف بمهام من الناحية القانونية 

 

إنه من حق المسؤول الإداري (الوزير، النائب الإقليمي) تكليف أحد الموظفين التابعين له بمهمة مؤقتة، كمهمة تسيير مؤسسة تربوية، أو تفتيش أو غير ذلك، إلا أن التكليف لا يخول للقائم به أن أية حقوق،حيث يمكن للجهة الإدارية التي أصدرت قرارالتكليف سحبه، أو إلغاءه في أي وقت تشاء، وإعادة المكلف إلى منصبه الأصلي.

ولا توجد مقاييس خاصة لإسناد المناصب الإدارية الشاغرة بصفة مؤقتة، فللإدارة سلطة تقديرية في مثل هذه الأحوال.

ولا يحق لأي موظف أن يطعن في مثل هذه القرارات ما دامت لا تمس مركزه القانوني.

فالقرارات الإدارية التي يطعن فيها بدعوى الإلغاء، هي تلك التي تتخد ضد الموظف بصفة نهائية، وتؤثر سلبا في وضعيته القانونية، أما القرارات التي تكون من قبيل الأعمال التحضيرية أو الملاحظات الشفوية أو الكتابية أو مجرد تدابير داخلية لتنظيم الإدارة، كما هو الشأن بالنسبة لقرار إسناد مهمة مؤقتة لأحد الموظفين، فلا يمكن الطعن فيها قضائيا.

لمن يبحث عن نموذج طلب تكليف بمهمة وضعت نموذج أسفله

المدينة في : .../.../ 20

الإسم الكامل ......
الإطار .........
رقم التأجير ........
المؤسسة .........

الى السيد :

النائب الإقليمي لوزارةالتربية الوطنية
ب ...........................

مصلحة الموارد البشرية

على يد السيد :

مدير ...................................

الموضوع : طلب تكليف بمهمة

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله،

و بعد، يشرفني أن أطلب منكم تكليفي بمهمة .............................

و في انتظار جوابكم ، تقبلوا فائق التقدير و الإحترام

و السلام .

الإمضاء : .............

* ( اذا كان هناك سبب معين للتكليف يمكن إضافته في المرفقات )